القطاع الصناعي في السعودية يشجّع ابتكار فرص جديدة

 يتطلع القطاع الصناعي في السعودية، إلى التوسع في مجال الاستثمارات من خلال ابتكار فرص جديدة، لتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، للاستجابة المتسارعة للمتغيرات المختلفة على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، بغية خلق فرص تنافس للمنتج الوطني والتزام المعايير العالمية.

هذا التوجه نحو تنويع الاقتصاد، يحتم على مختلف القطاعات، تكثيف البحث عن آليات جديدة للتوسع في الاستثمارات، وخلق شراكات جديدة، واستكشاف فرص تزيد مساهمته في الاقتصاد الوطني.

إنطلاقًا من أن السعودية تمثل أحد أكبر 20 اقتصاد في العالم، فضلاً عن أنها تمثل أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأكبر الدول الجاذبة للاستثمار المباشر، تبرز أهمية توظيف هذا المناخ الصحي للتوسع في القطاع الصناعي. هذا التوظيف يتمّ من خلال الاستثمار في الصناعات التكنولوجية الحديثة والاتصالات والهواتف الذكية ومنتجات وأدوات الرعاية الطبية والصحية، والخدمات اللوجستية.

ووفق موقع الهيئة العامة للاستثمار، تحتل السعودية المرتبة الخامسة عالميًا من حيث «الحرية المالية»، ولديها نظام ضريبي مصنف في المرتبة الثالثة عالميًا، ضمن أفضل النظم الضريبية تحفيزًا للاستثمار.

ويشدّد المتخصّصون على ضرورة تعزيز الجهود لخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع الصناعي، واستغلال سمعة البلاد ووضعها العالمي، كونها احتلت المرتبة الـ18 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي  WEF 2013 وفق الهيئة العامة للاستثمار. مما يعني ضرورة استغلال هذا المناخ لخلق أكبر قدر من الشراكات الإستراتيجية، لتوطين الصناعة وخلق أكبر فرص عمل من شأنها المساهمة بشكل كبير في محاربة البطالة، وتحسين الوضع المعيشي للطبقة الدنيا.

اللجنة الصناعية في غرفة الرياض، بدورها بحثت كيفية إيجاد آلية يجري من خلالها تكثيف الجهود من أجل تنمية الاستثمارات في القطاع الصناعي، مقترحة العمل على تشجيع جهود الاستثمار فيه من خلال إيجاد عشر فرص استثمارية جديدة في القطاع الصناعي.