تعديلات مصرية لحماية حقوق المستثمرين
أقر مجلس إدارة البورصة المصرية مجموعة من التعديلات على اللائحة التنفيذية لقواعد القيد المتعلقة بقواعد أسهم الخزينة و الشطب الاختياري وذلك بهدف تحسين مستويات حماية حقوق المستثمرين.
ينص الجانب الأول من التعديلات على وضع ضوابط لتنفيذ العمليات الخاصة بأسهم الخزينة، منها ضرورة وجود دراسة من مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة للسهم، بحسب بيان صادر عن البورصة المصرية.
تضمنت القواعد الجديدة عدم السماح للشركة بتقديم طلب لشراء أسهم خزينة مرة أخرى خلال ستة أشهر، في حال عدم تمكن الشركة من تنفيذ 50 بالمئة من الأسهم المقرر شرائها .
جاء في التعديلات أيضاً عدم جواز تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية، وضرورة الإفصاح بصورة يومية عن نسب التنفيذ الخاصة بأسهم الخزينة.
ناقش المجلس أيضاً تعديلات قواعد الشطب الاختياري، لتصبح الشركة ملتزمة بتقديم نموذج إفصاح محدد من قبل البورصة، يتضمن بيانات عن أسباب ومبررات الشطب، والأثر المترتب على عملية الشطب على المركز المالي للشركة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
