البطالة في العراق وتداعياتها

قدّر معدّل البطالة بين العراقيين لأعمار 15 سنة وما فوق ما يقارب 37.8% بحسب البيان الإحصائي العراقي لسنة 2011( آخر إحصاء رسمي حقيقي)، ومردّ ذلك إلى عوامل عدّة أبرزها الوضع الأمني وهروب الرساميل والهجرة داخليّاً وخارجيّاً.

نتج عن ذلك تداعيات جمّة على صعيد الأفراد والمؤسسات، أبرزها :

-تدهور القوّة الشرائيّة عند العراقيين وإنحسار الطبقة الوسطى

-تذبذب أسعار النقد الوطني الذي عانى على مدى عقدٍ من المضاربة

-غياب الرقابة الحقيقية على الإستيراد وتغلغل السلع الأجنبيّة بسرعة قياسية

-إعتماد القطاع الخاص على الدولة كمحرّك للإستثمار المحلي

-شبه غياب للحوافز الماليّة والضريبيّة لجذب الإستثمار الأجنبي

-هجرة الأدمغة والنخب الأقتصاديّة سعياً وراء الأستقرار العام

غير أنّه بالرغم من كلّ تلك المشاكل التي أتينا على ذكرها، إلاّ أنّ سبل المعالجة جليّة وقابلة للتطبيق، نذكر منها :

-إعادة صياغة سياسة ضريبيّة قائمة على حسن توزيع الثروة

-إعادة جدولة الدين العام بما يعيد الثقة للمؤسسات الكبرى بإمكانيّة الإصلاح المالي

-تنشيط الأقتصاد الإنتاجي عبر خلق فرص عمل في الأطراف وتحفيز المشاريع الصغيرة

-تنويع المصادر الصناعيّة وعدم الإعتماد الكلّي على النفط كمحرّكٍ للإقتصاد الوطني

-ضبط الأسعار في السوق الإستهلاكي لإمتصاص التضخّم وتمكين الشركات من تخفيض تكاليف الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة