نظرة السبّاق للإقتصاد البحريني
تعتمد مملكة البحرين كما غالبية دول الخليج العربي على إقتصاد السوق أو السوق المفتوحة والتبادل التجاري مع الخارج بقيود جمركيّة هامشية.
بحسب الترتيب العالمي لقوّة سعر الصرف تأتي البحرين في المرتبة الثانية عالميّاً إذ يتداول النقد البحريني مقابل الدولار ب0.37 دينار للدولار الواحد.
يُقدّر الناتج البحريني السنوي ما يُقارب 34 مليار دولار ومعدّل الدخل السنوي للفرد حوالي $30000 .
يرتكز إقتصاد مملكة البحرين على محرّكين إقتصاديَين أساسيَين : الصناعة (كتكرير النفط والبتروكيماويّات) والخدمات (كالمصارف والفنادق والسياحة عامّةً ).
يُعتبر الميزان التجاري للبحرين في آخر الإحصائيّات رابحاً وذلك يعود لقدرتها دخول أسواق عديدة كالسوق الأوروبية والآسيوية والأميركية وأبرز شركائها التجاريين هم : الولايات المتحدة, المملكة العربية السعودية, الهند, الصين وفرنسا...
بالرغم من مساحتها الجغرافيّة المحدودة إلاّ أنّ البحرين إستطاعت أن تستقطب عدداً كبيراً من السيّاح ورجال الأعمال نظراً لتمتّعها ببنى تحتيّة حديثة وكان من أهم قيمها المضافة أن إستطاعت إقناع إتّحاد الفورمولا وان بإعتماد جولةٍ سنوية للفورمولا في البحرين لما تتوافر فيها من شروط تقنيّة وبشرية وتنظيميّة تمكّنها من إدارة هكذا أحداث عالميّة .
