تشخيص للإقتصاد المغربي من وجهة السبّاق

تمتاز المملكة المغربية بموقع جغرافي ناشط على ضفاف البحر الأبيض المتوسط وتشغل بجغرافيّتها تلك حيّزاً إستراتيجيّاً ورابطاً تجارياً بين أفريقيا وأوروبا.

ما يزال القطاع الزراعي يلعب دوراً بارزاً في الإقتصاد الوطني, ويشكّل ما يقرب من ال15% من الناتج المحلي الإجمالي ويعمل فيه حوالي 40% من القوى الناشطة.

كانت المملكة المغربية ولعقود خلت مسرحاً لكافة المشاريع الإستثمارية,ولإستقطاب الرساميل الأجنبية وبخاصة الأوروبية والخليجيّة (كالإمارات العربية المتّحدة والكويت) ما أتاح لها إنجاز معدّلات نموٍ معقولة في ظلّ الإنكماش الإقتصادي العالمي وتحديداً في أوروبا.

الأزمة المستترة والدائمة للسوق المغربية تتمثّل بمؤشّري الفقر والبطالة وهما متلازمين من حيث الأسباب والنتائج. فغالبية فقراء المغرب يعتاشون من القطاع الأوّلي أي الزراعة ذلك أنّ إنخفاض أسعار المنتجات الزراعية والمنافسة العالميّة لا يسمحان بالحصول على دخلٍ ملائم يمكّن الأيدي العاملة في القطاع المذكور من توفير حياةٍ إجتماعية لائقة.

عاملٌ إضافي شكّل عبئاً على المواطن المغربي وساهم في تآكل القوّة الشرائية تمثّل بمعدّل التضخّم المرتفع نسبيّاً أواخر 2012. بيد أنّ المملكة المغربيّة نعمت دوماً بمظلّة إقتصادية دولية نظراً لأهميّة المملكة الجيوسياسية داخل القارة الأفريقيّة وإعتبارها كمفتاح تجاري بيد الأوروبيين لأبواب إفريقيا وغرب آسيا .