هل الإستثمار في الزراعة مُجدٍ ؟
هل الإستثمار في الزراعة مُجدٍ ؟
يعيش القطاع الزراعي في غالبية الدول العربية حالةً من الضعف والترهّل وذلك بسبب عوامل متعدّدة أهمّها ضآلة الدعم الحكومي, وعدم إستحداث وسائل حديثة في الإنتاج وأسباب أخرى تتعلّق بالقدرة التنافسية والمعرفة...
إذا نظرنا لوهلةٍ في كيفية تكوّن القوى العاملة بحسب القطاعات داخل الدول العربية، نلاحظ أنّ نسبة العمالة في الزراعة تستحوذ على المعدّل الأعلى وبرغم ذلك لا وجود لنهضة واضحة في هذا القطاع.
أضف إلى أنّ اليد العاملة الزراعية تُعتبر بالمجمل فقيرة ومن الطبقات الدنيا نظراً للمداخيل المتدنّية التي توفّرها الزراعة وتوابعها.
هنالك إذن أسباب عادية أتينا على ذكرها آنفاً لتراجع القطاع الزراعي ومساهمته في الناتج الوطني الإجمالي، لكنّ الأمور أكثر تعقيداً ويمكن الجزم أنّ الأزمة بنيوية مرتبطة بذهنية المستثمر وحجم الحيازات الزراعية والقيمة المضافة المنخفضة للسلع الزراعية مقابل المنتجات الصناعية والخدمات.
ففي البلدان الصغيرة جغرافيّاً كلبنان وفلسطين والبحرين... نشهد تفتّتاً في حجم الحيازات الزراعية بين جيلٍ وآخر نتيجة توارث الأرض وتقسيمها ما بين الأبناء في الجيل الثاني وبعدها بين الأحفاد في الجيل الثالث. كلّ ذلك أدّى إلى غياب إمكانية الحصول على جدوى إقتصادية لضعف الإنتاجية في الملكيات الصغيرة ، وبالمقابل في دول كمصر والسودان حيث المساحات شاسعة لا يستطيع مالك الأرض بمفرده إستغلالها زراعيّاً لما تتطلّبه من قدرة مالية وإستثمارية فتمسي مساحات واسعة غير مستغلّة وبالنتيجة خسارات متراكمة وتحوّل المالك نحو قطاعات أكثر جدوى.
