هل تتأثّر الصادرات الأميركية بإرتفاع صرف الدولار

هل تتأثّر الصادرات الأميركية بإرتفاع صرف الدولار؟

شهدت في الآونة الأخيرة العملة الوطنية الأميركية تقدّماً ملحوظاً مقابل العملات الأخرى وفي نظرة أولية يتبيّن للمحلّل أن ذلك يشكّل دليل عافية ومؤشّر صريح على تخطي الولايات المتحدة الأميركية تبعات الأزمة الإقتصادية التي كانت قد عانت منها مطلع العام 2008.

لقد ظهرت جليّاً علامات الإنتعاش الإقتصادي في السوق المالية والنقدية وبخاصةٍ على مستوى القطاع العقاري التي عادت مؤشراته للإرتفاع منذ منتصف ال2014 وإستمرت حتى وقتنا الراهن.

من المؤشرات الإيجابية أيضاً هو تحسّن القدرة الشرائية للمواطن الأميركي بحيث أنّ قيمة الدولار المرتفعة باتت تمكّنه من زيادة سلّته الإستهلاكية بما يتعلّق بالسلع والخدمات المستوردة من الخارج وتحديداً المنتجات الأوروبية.

لكن بالمقابل فإنّ إرتفاع سعر صرف الدولار قد أتى سلباً على قطاع الصناعات التصديرية فقد باتت السلع المحلية الأميركية باهظة الثمن مقارنةً بمثيلاتها في الدول الأوروبية والآسيوية ما أدّى إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري الأميركي الذي كان ما يزال يعاني أزمة ممتدّة من سنوات. فالإنتعاش الإقتصادي الداخلي وإرتفاع مؤشر العملة الوطنية الأميركية مهّدا لمزيد من الإرتفاعات على صعيدي الأجور والإستهلاك وبالتالي إرتفاع حجم التضخّم المالي الذي عاد وإنعكس سلباً على أسعار السلع الأميركية بالدولار وأفقدها قدرتها التنافسية في السوق العالمية وهكذا بانت النتائج تباعاً في البورصة الصناعية وإنخفاض مؤشرات الشركات القيادية في السوق مثل مايكروسوفت وبيركشاير هازاواي وغيرها...