رأي السبّاق:تفعيل إنتاجية الإدارة العامة..
تفعيل إنتاجية الإدارة العامة...
إعتدنا أن نواكب الإخفاقات المتتالية للمشاريع المنفّذة من الإدارة العامة في دولنا العربية ، وكانت دائماً تُطرح تساؤلات وإستفسارات حول إنعدام الفعالية في الإدارة العامة والأسباب الكامنة وراء الضعف في إنتاجيتها.
يمكن تصنيف الأسباب المرتبطة بضعف أداء الإدارة العامة إلى فئتين :
-أسباب موضوعية متّصلة بتجذّر البيروقراطية وثقل الماكينة البشرية التي عهدت العمل السهل وعدم القبول بالتطوّر والبقاء على أعمال وممارسات تقليدية عفا عليها الزمن كتسجيل القيود المالية يدوياً ، طرق التسجيل العقاري...
-أسباب سياسية تتعلّق بطريقة التوظيف أساساً : فغالبية الموظفين والمياومين في الإدارات العامة العربية هم ممن نالوا حظوة الوزير والحاكم وزعيم العشيرة وهم يمثّلون في غالب الأحيان تيارات سياسية وحزبية تتمدّد يومياً في السلطة بهدف تعزيز النفوذ والإستئثار الدائم في الحكم.
أمّا المنظار الرئيسي للحلّ ولإعادة تكوين إدارة سليمة ، رشيقة تعتمد على عنصريْ الكفاءة والجدارة ، فيبدأ بمرحلة إعادة رسم للسياسات الحكومية وذلك بوضع ما يسمّى بدفتر شروط الإدارة العامة ، وخلق مؤسسات رقابية لمحاسبة المقصّرين ومكافأة المميّزين منهم أو إعادة فتح المجال لدورٍ ريادي يقوم به القطاع الخاص بطريقة غير مباشرة عبر تأهيل الكادرات الفنية وتنمية القدرات الفنية لديهم والعمل على رفع مستوى الخدمة للمواطنين أو عبر دخول القطاع الخاص مباشرة عبر مشاريع الخصخصة والتلزيم فيكون القطاع العام يمتلك عندئذٍ سلطة الرقابة حصراً، ويعمل القطاع الخاص على تنمية الخدمات المقدمة من القطاع الخاص وإعادة الإستقرار والديناميكية للسوق من جديد
