رأي السبّاق:أزمة سوق العمل وسبل معالجتها

أزمة سوق العمل وسبل معالجتها...

طُرحت في الآونة الأخيرة في دول عدة متقدمة إقتصادياً وإجتماعياً أزمة سوق العمل كإحدى أخطر الأزمات التي يمكن أن تخلق خضاتٍ سياسية وإقتصادية ، وبدأت الإنعكاسات تظهر فعلياً بعد التظاهرات النقابية في فرنسا واليونان ودول أخرى تتشابه من حديث النظام الإقتصادي.

أبرز مؤشرات الأزمة في سوق العمل تتمثّل في معدّل البطالة ونسب العاطلين عن العمل غير إرادياً ويمكن تعريف خصائص العاطل عن العمل على النحو الآتي :

هو الإنسان الذي لا يعمل غير إرادياً

هو الشخص الذي يبحث عن عمل لمدة تتخطى الثلاثة أشهر

هو الشخص القادر على العمل ولا يحمل أي عيب خلقي أو عائق يمنعه من العمل

وهو أخيراً الشخص في سن العمل بين 15 و64 سنة.

وتحمل كذلك البطالة أشكالاً مختلفة ،فهناك البطالة الموسمية التي يتّصف بها بعض العمال الذين يعملون في الزراعة ومدربي التزلّج مثلاً ، والبطالة الجزئية للعاملين بدوام عمل جزئي ماينعكس على قدرتهم الشرائية ، والبطالة التقنية التي يتوقّف بسببها العمال عن مزاولة عملهم بسبب أعطال تقنية في الآلات والمعدات، وأخيراً البطالة التكنولوجية حينما تحلّ الآلة محل الإنسان في العمل.

لكلّ تلك الأشكال تداعيات كبيرة على القوة الشرائية للأسر وتؤثّر سلباً على معدلات الطلب على الإستهلاك لتنخفض على إثرها المبيعات لدى التجار الذين يكدسون بضائعهم بهدف تصريفها والتأثير يصيب بالوقت عينه نسب الأرباح ما يجعل أصحاب المؤسسات غير قادرين على زيادة إستثماراتهم وإنتاجهم وبالتالي يبدأ النمو الإقتصادي بالتدهور لحين تقوم الدولة بالتدخل عبر سياسات محددة تعيد التوازن ما بين العرض والطلب في سوق العمل.