رأي السبّاق:السلة الإستهلاكية عجزٌ أم فائض؟
السلة الإستهلاكية حالياً : عجزٌ أم فائض؟
لطالما عملت الدول الكبرى بالإشتراك مع خبراء من الأمم المتحدة إلى تحديد ماهية السلة الإستهلاكية ومكوناتها. والمحير في الموضوع أنّ ما نسميه السلة الغذائية بالمفهوم الحالي قد يتغير تبعاً للزمن والمجتمعات بدائية كانت أو حديثة...
مع بداية القرن الماضي وبدأ بوادر تغير الخارطات الدولية إرتبطت السلة الغذائية بالإحتياجات الأولية وأهمها الغذاء لأنّ مفاهيم الحماية الإجتماعية والصحية لم تكن قد تبلورت بعد وكانت ما تزال حبراً على ورق ومجرد نظريات مبعثرة في مجلدات وعقائد فكرية لبعض الأحزاب والجمعيات.
طرحت السلة الإستهلاكية للمرة الأولى عام 1948 وبشكل علمي وكانت ترتكز على مجموع الحقوق المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان التي وضع مقدمتها اللبناني الدكتور شارل مالك وكانت الغاية من وراء الموضوع أخذ تعهّد قانوني من الدول المنضوية تحت شرعة الأمم المتحدة بتأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين من فرص عمل وغذاء ودواء وتعليم...
بيد أنّه اليوم إختلفت المفاهيم القديمة وإستبدلت المفاهيم العلمية والقانونية بالحاجات الواقعية المنبثقة من ضرورات الحياة اليومية فباتت السلة الإستهلاكية مطاطة بشكل كبير وتستند إلى قدرات الأسر أكثر ما تعتمد عليه من حفنات من الإعانات الحكومية التي لا تزيد ولا تتحسن.
فاليوم وبعد التطور السريع في عالمي التكنولوجيا والأعمال أضحى إمتلاك أحدث الإبتكارات من أركان السلة الإستهلاكية وباتت السلة الغذائية بدورها تحدّد المركز والدور الإجتماعي للأفراد والأسر كأنما عدنا وبأسلوب مختلف من حيث الشكل إلى زمن نظام الرتب والإقطاع الذين إعتقدنا أننا عبرناهما إلى غير عودة....
