السياسات الضريبية ومبدأ توزيع الثروة
تختلف السياسات الضريبية بين بلدٍ وآخر إنطلاقاً من النظام الإقتصادي السائد في كل دولة، وتختلف كذلك الرؤية الإقتصادية والإجتماعية للضريبة ربطاً بالأهداف الموضوعة لتحقيقها وتفعيل النشاط الإقتصادي.
الضريبة هي بإختصار أداةٌ تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف إجتماعية ، إقتصادية ومالية.
إقتصادياً : تلعب الضريبة دور المُوازِن بين القطاعات الإقتصادية كمثل فرض الحكومة إقتطاعات ضريبية أعلى على القطاعات الأكثر ربحية وتقليصها على القطاعات المتعثرة بهدف إعادة إحيائها والنهوض بها من جديد.
إجتماعياً : الضريبة وسيلة أساسية لإعادة خلق الطبقة الوسطى وتوزيع الثروة الوطنية بطريقة عادلة بحيث تكون الإقتطاعات تستهدف بنسبة أعلى المداخيل العليا وبنسبة أقل على المداخيل الدنيا وهو ما يسمى بالضريبة التصاعدية على الأرباح والمداخيل.
مالياً : الضريبة تشكل عائداً بنيوياً ورئيسياً للخزينة فالأموال التي يتم جبايتها عبر الضريبة تموّل الوزارات والإدارات العامة ومشاريع البنى التحتية والقطاعات التربوية والصحية على أنواعها لتنظيم الصرف وتثبيت الإستقرار الإجتماعي.
أمّا لو نظرنا إلى فاعلية التطبيق لدى الدول فنرى أنّ الدول المصنفة تحت مسمّى العالم الثالث أو الدول النامية تكون الضريبة فيها غير مباشرة وتتوجه بغالبيتها إلى الإستهلاك لسهولة جبايتها وهو ما يؤدي بالنتيجة إلى توليد أزمات إجتماعية ناجمة عن سوء توزيع الثروة هذا بالإضافة إلى الهدر والفساد المتحكميْن أصلاً بأسلوب الجباية في الأساس.
بالمقابل تتمتع الدول المتقدمة بنظم ضريبية متقدمة حتى يتم التركيز كما أسلفنا على أصحاب رؤوس الأموال بهدف إعادة توزيع الثروة الوطنية بأفضل طريقة ممكنة لإرساء التوازن بين الطبقات وخلق شبكة أمان إجتماعية وإقتصادية...