رأي السبّاق : هل باتت الشركات المتعددة الجنسيات دولاً مصغرة ؟

هل باتت الشركات المتعددة الجنسيات دولاً مصغرة ؟

. بعد إطلاق ثورة التكنولوجيا الحديثة والعولمة ، وإكتساب مجموعة من الشركات قدرة على إستقطاب رساميل ضخمة تخطت المليارات إنعكس الأمر ليس فقط على إنفلاشها محلياً وإقليمياً بل أصبح لها مكانة عالمية مؤثرة في القرارات الإستراتيجية الكبرى للدول

اليوم تمّ إحصاء حوالي 1550 شركة ومؤسسة عالمية يتخطى عدد موظفيها العشرة آلاف لكل شركة ما يوحي بقدرة ترسملية هائلة وقطار يسير في السوق يجر وراءه مجموعة من النشاطات الإنتاجية والخدمات التي صارت تشكّل حاجة للدول وممراً إلزامياً لتطورها.

وقد بادرت بعض تلك المؤسسات إلى تخطي الشأنين المالي والإقتصادي وأمست أهدافها أبعد من مجرد تحقيق أرباح وتوزيعها على الشركاء وإفتتاح فروع جديدة والتوسع السريع، بل عبرت إلى أهداف أوسع وأشمل لتحقيق المزيد واتوطيد سياساتها الإحتكارية عبر إيصال مجموعة من السياسيين إلى الحكم في الدول الكبرى للهيمنة على القرار السياسي لتلك الدول وتأمين إستمراريتها على المدى البعيد.

أبرز تلك الشركات : إغزن موبيل ، أبل، مايكروسوفت ، بنك أوف أميركا وغيرها.. ساهم حجمها وفائض مواردها من تكوين دول مصغرة بإمكانها في أي لحظة تغيير قرار أو مرسوم أو قانون في أي دولة وتحت عشرات الذرائع من قوانين إجتماعية إلى بيئية إلى ضريبية وكل ذلك يصب في خدمة مصالحها وضماناً لهيمنتها على الأسواق في الداخل والخارج...