رأي السباق:القيمة المضاعفة في الخليج

الأثر المباشر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة في دول الخليج.

أصدر ت مجموعة من الخبراء الإقتصاديين تصريحات حول جدوى تطبيق القيمة المضافة في الوقت الراهن داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتبين بنتيجة البحث أن للآثار السلبية الحصة الأكبر من التحليلات والتقارير..

جاء قرار مجلس التعون حاسماً لناحية زيادة الإقتطاعات الضريبية على الشركات ، لكن مقترح زيادة الضريبة على القيمة المباشرة والتي تعد ضريبة غير مباشرة على الإستهلاك قد يدفع التضخم المالي للإرتفاع بين 4 إلى 6% سنوياً الأمر الذي سوف ينعكس حتماً على الأكلاف التشغيلية للأعمال والقدرة الشرائية للسكان.

تعاني دول مجلس التعاون الخليجي حالياً من ركود جزئي بسبب إنخفاض العائدات النفطية للعام الثاني على التوالي ، بيد أن الإجراءات الضريبية التي تم تثبيت السير بها إبتداءً من العام القادم كان من المفترض أنّ تكون إنتقائية وليست عامة.

كان الأجدى أن يتم دراسة أوضاع الشركات والقطاعات المتعثرة ووضع مسح لأوضاع العاملين والأسر في تلك الدول وفرض إقتطاعات ضريبية عندها على القطاعات والأفراد الرابحة والمضاربين العقاريين لترسيخ التوازن الإجتماعي بين الشرائح الإجتماعية والإقتصادي بين القطاعات...