رأي السبّاق:قمة جي 7 والرؤية الضريبية
قمة جي 7 : إختلاف في الرؤية الضريبية
عقدت الدول السبع الكبرى قمة إستثنائية للتشاور حول كيفية إعادة النهوض بالإقتصاد العالمي بعد الركود الذي شهده العالم في السنوات الثلاث الماضية بحضور ممثلة والمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد والعديد من الخبراء الماليين والإقتصاديين المنتمين للدول المشاركة..
تركز البحث في نقاطه المركزية حول الأدوات المالية والضريبية الأنسب لإعادة إطلاق عملية النمو الإقتصادي العالمي لاسيما وأن غالبية الدول المشاركة باتت تعاني من عجوزاتٍ واضحة على مستوى المالية العامة أو على مستوى نسب الدين العام للناتج المحلي.
المانيا وفرنسا والمملكة المتحدة من الدول التي شجعت على التحفيز الضريبي للشركات لتسيير عجلة النمو وكانت الإقتراحات شبه متطابقة في كيفية خلق كتلة نقدية تساهم في حل الأزمات المرتبطة بدفع المستثمرين نحو القطاعات الأكثر تضرراً كالنفط والبتروكيماويات والصناعات التعدينية.
بالمقابل فإنّ الولايات المتحدة الأميركية كانت أكثر واقعية بإقتراحها إستخدام أدوات متنوعة ترتكز على الإصلاحات البنيوية الضريبية من جهة وتحديد سقف لرفع الفوائد المدينة خلال السنوات الخمس القادمة.
.اليابان من جهتها رفضت أي تخفيض في النسب الضريبية إستدراكاً لأي أزمة مالية في الموازنة العامة لديها خاصة وأن معدل النمو لهذه السنة لا يتخطى ال3% وهي نسبة لم تعرفها اليابان منذ عقدين من الزمن
