رأي السبّاق:دبي والمؤشرات المالية

دبي : تطورٌ في المؤشرات المالية

 أصدرت هيئة الرقابة المالية في دبي تقريرها الفصلي مقارنةً مع تقرير يعكس أداء الفصل عينه لعام 2015 ، وتبيّن أنّ شهر مايو كان الأفضل على الإطلاق منذ عامين حتى الآن لناحية حركة الأسواق المالية والعقارية في دبي ما ينبئ بتحسن على كافة الصعد..

سجّل مؤشر الأسعار إستقراراً عند 3.2% رغم إزدياد الإستهلاك المحلي ، بالمقابل فإنّ معدل المبيعات الكلي لغالبية القطاعات عرف تحسناً ملحوظاً عن الفصل السبابق بنسبة 58% تقريباً ما يوحي برشاقة وملاءةٍ مالية حقيقية في سوق دبي بشكل عام.

القطاعات التي بقيت دون مستوى الأداء المطلوب كانت على التوالي : قطاعي السياحة والخدمات الإستشارية لإرتباطهما بعقود آجلة بيد أنّ القطاعات المحيطة بهما كقطاع التجزئة والجوهرات شهدا إقبالاً شديداً في مايو 2016

الحركة العمرانية عادت لتنطلق من جديد سواء بإستكمال المشاريع المؤجلة نتيجة ضعف المداخيل العام الماضي ، أو حتى بداية إطلاق مشروعات جديدة في مناطق على الأطراف وفتح ورشة البنى التحتية في تلك المناطق للإستفادة من إمكانياتها مع قدوم العام 2020 وبدء فعاليات معرض دبي الدولي .

كذلك فإنّ مؤشر تصاعد الأعمال الجديدة قد إزداد بمعدل 59% في هذا الفصل مقارنةً بمثيله العام الماضي وإرتفع الطلب على التوظيف من معظم الشركات الناشئة ولو بكلفة متدنية لتحول دون تصدعها على المديين المتوسط والبعيد..