رأي السبّاق:التضخم في أبو ظبي

إرتفاع معدل التضخم في أبو ظبي..

 إرتفع مؤشر الإستهلاك في أبو ظبي بنسبة 3.5% في النصف الأول من العام مقارنةً بالعام المنصرم ، كذلك إرتفع في شهر حزيران وحده بنسبة 0.7% ما يوحي بنهجٍ تصاعدي قابلٌ للإستمرار..

وقد ظهرت المؤشرات تصاعديةً في قطاعات العقار العادية والفاخرة وفي أسعار خدمات الصيانة المنزلية والتبريد وفي أسعار الحجوزات الفندقية . أبو ظبي التي عاشت عامين لا بأس بهما رغم الإنحدار الدراماتيكي في أسعار النفط والغاز والتي تعتمد عليهما أبو ظبي العاصمة كمورد رئيسي لدعم الخزينة الحكومية.

يبرز عادةً مؤشر التضخم كأزمة إقتصادية تجر في طياتها ركوداً نتيجة تآكل المداخيل الفردية والأسرية تباعاً وتفاعلاً مع حجم التضخم الخاصل . لكن الواقع يظهر أن التضخم في أبو ظبي ناجم عن إزدياد في نمو الواردات رغم الأزمة النفطية ، إيرادات تحققت على مدى خمس سنوات من خلال بيع وخصخصة العديد من القطاعات

الأساسية ، أضف إلى ذلك إستثمارات أجنبية ومحلية تصل إلى 52 مليار دولار خلال عامين في القطاعات غير النفطية .

هذا النمو المحقق ساهم في رفع مستوى الطلب ونوعيته عند غالبية المستهلكين ، ما أدى إلى زيادة مطردة في مبيعات السلع الجاهزة وتحريك قطاع التجزئة والخدمات السياحية والترفيهية