رأي السبّاق : الاختلاف في تقييم الفائدة الاميركية

إختلاف النظرة التحليلية حول إقرار الفائدة الأميركية

 كثرت التحليلات مؤخراً حول كيفية تفاعل الإستثمار العام الأميركي بشكل خاص والعالمي بشكل عام عند إقرار أي إرتفاع أو إنخفاض في معدلات الفائدة الأميركية ، والنتائج تبدو متضاربة..

بعض المحللين يرى أنّ إستمرار الفائدة دون معدل 2% قد يبدو محفزاً للإستثمار بيد أنّ التداعيات المالية التفاعلية في السوق أبعد وأقسى . فقد ربط خبراء إقتصاديون بين مؤشري التوظيف المالي الكلي ونسب البطالة والتضخم وتبين أنّ كل نصف نقطة إنخفاض في الفائدة الأميركية يساهم في تعزيز الإستثمار بواردات تفوق ال 500  مليار دولار سنوياً يقابل ذلك خسائر في القوة الشرائية للمستهلك الأميركي بمعدل 1.8% ما يؤثر على القيم الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي..

بالمقابل ، أي إرتفاعٍ في الفائدة المدينة (المرتبطة بالإقتراض) يؤدي إلى إمتصاص فائض السيولة بنسبة 9% أي حوالي 150 مليار دولار شهرياً ما يفتح شهية المضاربين الماليين ويسحب السيولة من الأسر والإستهلاك الأمر الذي يبدو مؤشراً للركود والجمود الإقتصادي.

الأمر لا يبدو نمطاً عالمياً ، فاليابان مثلاً إستطاعت ضبط الإنفاق وتعزيز الإستثمار عند نسب فائدة مدينة تقارب الصفر وإعتمدت تلك الإستراتيجية لمدة عقدين من الزمن ، لذلك من المتوقع أن تعيد الولايات المتحدة جدولة ديونها وتقييم تصنيفها عند 0.25% كإرتفاع وسطي وبشكل متحرك مع السوق ما يضمن في الوقت عينه إستمرار ضخّ الإستثمارات والمحافظة في الوقت عينه على القدرة الشرائية للأسر الأميركية التي تبدو الأعلى إستهلاكاً على المستوى العالمي...