رأي السبّاق: تفاعل الإقتصاد اللبناني مع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

كيف سيتفاعل الإقتصاد اللبناني مع إنتخاب رئيس جديد للجمهورية ؟

عادةً ما تكون الإستحقاقات الدستورية مدخلاً للتجديد على مستوى البنيان الإقتصادي والإجتماعي لما تحمله من مؤشرات إيجابية على حركتي أسواق رأس المال والإستثمار الدافعين الأساسيين لخلق فرص العمل وتثبيت دعائم الإستقرار العام

ولأنّ لبنان عانى لفترة طويلة من شغور على رأس الدولة ، فإنّ المحللين الماليين والإقتصاديين متفائلين من عودة الدورة السياسية والدستورية إلى مسارها الطبيعي بعد ضياعٍ للفرص الإقتصادية وما كان بالإمكان الإستفادة منه على صعيد الإستقرار القطاعي والسياحي في لبنان.

ومع إقتراب الإستحقاق إلى خواتيمه إنتعشت سوق رأس المال في بورصة بيروت وقفز سهم سوليدير فئة أ إلى أعلى مستوياته منذ العام 2010 محققاً مكاسب بنسبة 20% ، وبدأت العديد من البنوك تعدّ الأيام للتفاوض مع الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها على إعادة جدولة الدين العام بما يفضي إلى ضبط الإنفاق العام وتخفيض العجز ما يتيح للقطاع الخاص من الإستفادة الطبيعية من حصة أكبر للإستثمار وهنا تبدأ الإصلاحات البنيوية..

إنّ ضبط الهدر المالي وزيادة الإيرادات الحكومية ترغم المصارف اللبنانية إلى إستدارة في رؤيتها الإقتصادية لناحية تمويل المشاريع الجديدة وتحديداً في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وبفوائد ميسرة ما يؤدي بنتيجته إلى زيادة معامل الإستثمار الإجمالي لزيادة الإنتاج والنمو الإقتصادي...