رأي السبّاق:العملة الموحّدة للخليج

هل ينجح مشروع العملة الموحّدة لمجلس التعاون الخليجي ؟

 منذ أنّ تأسس مجلس التعاون بداية الثمانينات كانت الرؤية واضحة لناحية زيادة التعاون والتنسيق الأمني والإقتصادي والسياسي بين دول مجلس التعاون لتتكلل في نهاية المطاف بعملة موحدة على غرار الإتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية المشتركة..

لكنّ الواقع الحالي يبدو غامضاً وضبابياً بالنسبة لدول مجلس التعاون ولا تبدو فكرة العملة الخليجية الموحدة قابلة للتطبيق راهناً بسبب الفروقات الواضحة بين إقتصادات الخليج وإختلاف تأثر تلك الدول بالأزمة النفطية مؤخراً ..

فالمملكة العربية السعودية وبعد أربعة عقود من السياسات الضريبية الهامشية عادت لتطرح إصلاحات بنيوية في الهيكلية الضريبية كما أقرت الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة غير المباشرة على الإستهلاك الذي سوف يبدأ العمل بها أوائل العام 2018

بالمقابل ، إستطاعت دول كقطر والكويت التي تمتلك مالية حديدية وقدرة إحتياطية هائلة راكمتها على مدى عقود من مواجهة الأزمة المالية الآنية المتأتية عن تباطؤ أسعار المشتقات النفطية والجارة الإماراتية تعمل على تدعيم قطاعاتها غير النفطية ولاسيما قطاعي السياحة والتجزئة اللذين تبين أنهما في منحى تصاعدي بتحقيقهما نمواً مطرداً بنسبة 6% كمعدل سنوي وسطي..

لذلك فإنّ إعادة إطلاق مشروع العملة الخليجية الموحدة يحتاج لمناخٍ سياسي وإقتصادي مستقرّ ليترافق الأمر مع إنطلاقة جديدة للسوق النفطية التي تخضع حالياً ليس فقط لحركة السوق بل لتجاذبات سياسية بإعتبارها وسيلة للضغط السياسي بين الدول العظمى..