رأي السبّاق:البحرين وإصلاحاتٌ جديدة

مملكة البحرين وإصلاحاتٌ جديدة

 أصدرت حكومة البحرين مجموعة من القرارات الإصلاحية تهدف إلى تعزيز الثقة بالإقتصاد البحريني وإعادة إطلاق عجلة النمو الإقتصادي بعد التراجع الحاد في الواردات الحكومية نتيجة الإنخفاض في أسعار النفط الخام والمكرّر..

أبرز تلك القرارات ، تمديد تصاريح العمل للمستخدمين الأجانب الأكفاء لمدة سنتين ومنحهم إمكانية العمل بدوامات جزئية عند أرباب عمل ما يعطي لقاطني المملكة إمكانية تحسين ظروفهم المعيشية وبالتالي زيادة قدرتهم على الإنفاق والإستهلاك ..

كذلك أبدت المملكة مرونة فائقة في تسريع المعاملات الإدارية المرتبطة بتسجيل الشركات وإعادة تجديد مستنداتها ، ومنح العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم القدرة على الإقتراض من المصارف التجارية بتغطية معنوية من الدولة للأعمال الشرعية المثبت قدرتها على الإستمرار في الأسواق التنافسية..

أيضاً تعمل الحكومة البحرينية بالتنسيق المباشر مع القطاع الخاص لتفعيل الشراكة بينهما حول مجموعة من المشاريع الكبرى المرتبطة بتطوير البنى التحتية والتعليم والإستشفاء والتجهيزات المرافقة.. وعليه تكون دولة البحرين قد وضعت على صفيحٍ ساخن البدء بعملية جراحية لإعادة تأهيل القطاعات المتعثرة في مرحلة يشوبها  الغموض حول إمكانية عودة القطاعات النفطية خاصة وأن الشريك الأول للبحرين ، المملكة العربية السعودية والتي تعتمد بجزء لا يستهان به على المصافي البحرينية في تكرير النفط الخام وإعادة تصديره ،تشهد عجزاً مالياً الأمر الذي ألزمها وللمرة الأولى منذ عشرين سنة للإستعانة بإحتياطاتها المالية السيادية لدفع مستحقاتها المالية في الداخل والخارج..