عائدات الضريبة على القيمة المضافة في الخليج
أشارت شركة إرنست ويونغ الّتي تحمل الرّمز EY في بيان لها أنها تتوقّع أن تنتج ضريبة القيمة المضافة المقرّر تطبيقها بنسبة 5%، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار أمريكي سنوياً في دول مجلس التعاون الخليجي. وستساهم هذه الخطوة في تخفيض نسبة العجز المالي بالإضافة الى تعديل الضّرائب والرّسوم الأخرى وزيادة الاستثمار في البنية التحتية.
وبما انّ هذه الدّول تعتمد هذه الضريبة، ستشهد تطوّراً في السّياسة الضريبية التي من شأنها أن تؤثر على كلّ قطاعات الاقتصاد، وأن تؤدي إلى تغيير جوهري في الطريقة التي تعمل بها الشركات في المنطقة، حيث من المتوقّع أن تكون دول المجلس السّتّ قد طبقّت ضريبة القيمة المضافة بحلول نهاية عام 2018.
ومن المقرّر ان تطّبّق الدول المذكورة ضريبة القيمة المضافة ابتداءً من الأوّل من يناير 2018 لتجنب الأخطاء في المعاملات والمبيعات، والتي يمكن أن تؤدي إليها التجارة البينية في دول المجلس. وبالتزامن مع ذلك، يكشف خبراء EY أن الشّركات الّتي لا تكون مستعدّة لتطبيق الضريبة في الموعد المحدد قد تعاني من تبعات مالية نتيجة لعدم قدرتها على متطلبات التكّيف وتمرير ضريبة القيمة المضافة المحددة إلى العملاء النّهائيين.
وكانت EY قد عيّنت ديفيد ستيفنز رئيساً لخدمات تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بالتزامن مع هذه الخطوة، بهدف مساعدة العملاء في تطبيق هذه الضريبة. ويتمتّع السيد ستيفنز بخبرة عالمية واسعة في مجال ضريبة القيمة المضافة وخبراته الكبيرة في القطاعين الخاص والعام في مساعدة الشركات على ضمان أن تكون عملياتها وأنظمتها التجارية جاهزة بشكل تام قبل 1 يناير 2018، موعد البدء بتطبيق الضريبة.
