رأي السبّاق:الخليج والمخاطر الائتمانية

الأسواق الخليجية تواجه مخاطر إئتمانية.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ان التشريعات وأسعار النفط المنخفضة ستلعب دورا في تشكيل أسواق التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي بحسب الأنباء الكويتية .وتوقعت الوكالة في تقرير أن تواجه شركات التأمين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي مخاطر ائتمانية تتراوح بين المتوسطة والمرتفعة خلال الاشهر 12- 18 المقبلة.

ورأى مساعد نائب الرئيس والمحلل في وكالة موديز محمد علي وند «ان أسعار النفط الضعيفة والانكشاف الشديد على الأصول الاستثمارية المتقلبة تسبب المخاطر الائتمانية لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويقابل هذه العوامل جزئيا انخفاض معدلات انتشار التأمين في المنطقة والتحسن الذي طرأ على قوانين التأمين».

وقالت الوكالة إن هذا التقرير لا ينطوي على أي اجراء تصنيفي، ولكنه يصور المخاطر الائتمانية الرئيسية التي تواجه أسواق التامين في دول الخليج، وان أسعار النفط المنخفضة تمثل رياحا معاكسة لها على المديين القصير والمتوسط، نظرا لأنها تؤدي الى ابطاء النمو الاقتصادي وتؤثر عكسيا على الانفاق الحكومي، وقد تباطأ نمو اقساط التأمين في دول التعاون الى 14% في عام 2015 على اساس سنوي مقارنة مع 17% في عام 2013 على اساس سنوي، وتعتبر مخاطر هذا القطاع اكبر بالنسبة لشركات التأمين في كل من عمان والبحرين والسعودية، ما يعكس اعتماد هذه الدول على النفط وارتفاع نقطة التوازن في أسعار النفط.

وتعتبر وكالة التصنيف جودة الأصول ضعفا ائتمانيا رئيسيا للعديد من شركات التأمين في المنطقة. كما أن ندرة إصدارات السندات من قبل الحكومات الخليجية والشركات تحد من الخيارات الاستثمارية ذات الدخل الثابت ما يضطر شركات التأمين الى زيادة انكشافها على قطاعي الأسهم والعقارات، الأمر الذي يؤدي إلى عوائد استثمارية متقلبة.