رأي السبّاق:هل نستثمر في البحر الأفريقي؟

الإقتصاد الأزرق ومستقبل القارة السمراء...

 منذ الآف السنين والقارة الإفريقية مقصد المستثمرين الكبار والجاذب الأساسي للمستعمرين لما تختزنه من ثروات طبيعية وبشرية قادرة على مضاعفة الأرباح التجارية وبسرعة قياسية..

وكانت الدول الكبرى عبر حقبات مختلفة قد سعت إلى تحسين ظروف مجتمعاتها وتوفير الرخاء لها عبر إستغلال فقراء أفريقيا وثروات أفريقيا ، بيد أن الواقع التحرري بعد منتصف القرن العشرين أعطى جرعة أمل عارمة في بناء دول تنهض بمواطنيها على قواعد العدالة الإجتماعية وإحترام حقوق الإنسان..

بالعودة إلى الواقع المعيوش وتخطياً لمراحل داكنة للقارة الشابة ، برز في العقد الأخير مفهوم جديد لقطاع إقتصادي مهم جدا في أفريقيا الذي تتمحور حوله المئات من الصناعات والوظائف وهو القطاع البحري الإفريقي..فالدول الحدودية للمحيط على غرار جزر القمر، الصومال، جزر السيشل.. والتي تحتل مساحة بحرية وشاطئية.

تتخطى ال13 مليون كلم2 تحمل إحتمالية نقل إفريقيا إلى مصاف الدول المتقدمة ويعتبر هذا الإقتصاد الجديد بمثابة تحدّ واضح للدول المنتجة للطاقة والمعادن إذ تتمحور حوله إيرادات سنوية تفوق التريليون دولار أميركي وملايين فرص العمل وآلاف المستثمرين..

لكنه رغم الإمكانات الهائلة التي يوفرها الإقتصاد الأزرق لدول إفريقيا وسكانها تبرز عوائق سياسية-إقتصادية وأمنية تعيق إستدامة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لتلك الدول أهمها:

غياب دولة القانون والحكم الرشيد ونشوء جماعات متطرفة وميليشيات مسلحة على هامش الدولة الأمر الذي يحول دون إقبال المستثمرين أصحاب المشاريع الإنمائية الطويلة الأمد.

الإضطرابات السياسية بسبب غياب الديقراطية الصحيحة والتداول السلمي للسلطة والتغيير عبر الإنقلابات العسكرية والتدخلات الخارجية.

الفقر الشديد بسبب إنعدام فرص العمل وفقدان أبسط الحقوق الإنسانية للمواطنين منن مياه نظيفة ، وتعليم وإستشفاء ...