السيولة في الأسواق السعودية الى انتعاش وتفاؤل

يتقدّم الاقتصاد السعودي في تعزيز نموّه بشكل تفاؤلي وأكيد.

توقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مزيدا من التعافي الاقتصادي في المملكة خلال هذه السنة ، وستلعب الموازنة السنوية للحكومة دورا فعالا في هذا المجال.

التزخيم الماليّ

وتستفيد الحركة الاقتصادية خصوصا القطاع المصرفي من الأمر الملكي بتحفيز القطاع الخاص عبر ضخ مبالغ وصلت الى ٧٢مليار ريال.

وستستوعب المصارف هذا الضخ بما يسهل مسارات السيولة ما يزيد تدفقات ودائع القطاع الخاص، فترتفع معدلات إقراض البنوك بنحو ٤٪.

تحسّن السيولة

وهنا لا بدّ من الإشارة الى أنّ سيولة البنوك السعودية تحسنّت العام الماضي من دون أن ترتفع نسب النمو بشكل لم يشمل الودائع التي بدت متراجعة،فسيولة البنوك المحلية السعودية سجلت ارتفاعا بنسبة ١١٪في العام ٢٠١٧ في مقابل ١٤٪ العام ٢٠١٥.

وخففت التدابير الاقتصادية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة السعودية من الضغط ما زاد تدفق ودائع القطاع العام بنسبة ١٢٪ بعدما انخفض في العام ٢٠١٦.

كل هذا الانتعاش المتوقع يظهر في اطار التطبيق العملي لرؤية ٢٠٣٠.