لا شكّ في أنّ النظام المصرفيّ التقليديّ يحتاج إلى تحديث، ويبدو أنّ تكنولوجيا بلوكتشاين هي القادرة على تقديم هذا التطوّر إليه.
هل تتخيّلون طريقةً لتقديم الخدمات المصرفيّة والماليّة، لا ترتكز على سلطة مركزيّة موحّدة، بل تستخدم مكانها سوقاً لامركزيّاً؟ فهذه اللّامركزيّة تستطيع أن تحمي النّاس من مشاكل الثّقة وعدم الكفاية الموجودة في مجال الخدمات المصرفيّة الحاليّ.
إليكم أربع طرق تستطيع تكنولوجيا بلوكتشاين من خلالها أن تغيّر النّظام المصرفيّ الحاليّ.
الثّقة هي القيمة الأساسيّة في مجال خدمات المصارف. وتكنولوجيا بلوكتشاين تستطيع أن تمكّن الزّبائن من التداول بثقة، بطريقةٍ ليست ممكنة في النّظام التقليديّ. وهذه الطّريقة هي آمنة وسليمة، يتشاركها جميع المستخدمين في شبكةٍ تغني عن وحدة أساسيّة مركزيّة. ومن خلال بلوكتشاين، سيتداول المستخدمون الأموال عبر "العقود الذّكية"، من دون الحاجة إلى الوسيط ألا وهو المصرف، ما سيخفّف من التكاليف عليهم.
يستطيع هذا التعامل الجديد أن يخلّص المستخدمين من القيود والحدود الماليّة، ويخفّف عليهم كلفة القروض والتحويلات، كونها كلّها مموّلة من المشتركين وإليهم. فمثلاً، يمكن لمستخدمٍ أن يستعير من مستخدمٍ آخر عبر القرود الذّكية، فتتحدّد العمولات والقوانين بينهما قبل الاتّفاق، وتسجّل كلّها بكلّ شفافية.
من أهمّ مزايا تكنولوجيا بلوكتشاين هو استخدام عملات Cryptocurrencies، كون منافع التعامل بها تكمن في كونها ثابتة، وتمكّن الزّبائن من نقل أموالهم بحرّية حول العالم، كما تجعل الخدمات الماليّة متوفّرة للجميع أينما كانوا. ويجدر الذّكر أنّ المصارف المحليّة تستطيع أن تنتقل نحو هذه التكنولوجيا عبر خلق حسابات أموالها بعملتها المحليّة في نسخ Crypto، ما يقلّل عليها الكلفة والوقت الذي تضعه في تقديم الخدمات التقليديّة.
من السّهل التعامل والاستفادة من الخدمات الماليّة في الاقتصادات المتطوّرة، ولكن 40 في المئة من سكّان العالم البالغين لا يملكون حساباً مصرفيّاً ولا خدمات ماليّة، بحسب دراسةٍ عام 2014 من البنك العالميّ. ولكنّ تكنولوجيا بلوكتشاين تستطيع أن تجعل الخدمات الماليّة أكثر توفّراً للجميع.
. تحمي تحديثات "أندرويد" الجديدة المستخدمين من التجسس بأجهزة البلوتوث، مع ميزات لتعطيل التتبع واكتشاف الأجهزة
عادت الأجيال الشابة لتنجذب الى رياضة ركوب الخيل.
بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية. "مدن" و" البداد سعودي القابضة" توقعان عقدي تأسيس مجمعين صناعيين في مكة المكرمة والخرج باستثمارات تتجاوز 2 مليار ريال