عوائد القيمة المضافة في السعودية

بدأت تتوضح الصورة من انعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية في أشهرها الثلاثة الأولى.

فنتائج الربع الأول من العام ٢٠١٨ أشارت الى أنّ المملكة ستحصد نحو ٢٠مليار ريال سعودي قابلة للزيادة، أي ما يقدّر ب٥،٣٣مليار دولار.

صحيح أنّ هذا الرقم ليس رسميا بعد ولكنّه رقم واقعي وجدّي.

وتتوقع الجهات المتابعة أن تصل عوائد القيمة المضافة هذه السنة الى ٨٠مليار ريال تقريبا.

لا شك أنّ القطاع الحكومي استفاد من هذه الضريبة ويبقى رصد تفاعلها في الأسواق السعودية ومدى تأثيرها على قطاعات بيع التجزئة والعقارات والصناعة.

وفي حين يتعاطى بعض المراقبين الاقتصاديين بحذر مع ضريبة القيمة المضافة ، ينظر البعض الآخر بإيجابية الى هذه الخطوة خصوصا اذا كانت عوائدها عالية.

ويذهب الايجابيون الى التأكيد أنّ هذه الضريبة سيكون لها أثر جيد على النمو العام والدورة الاقتصادية في المملكة. وسيتكيّف السوق السعودي سريعا مع التغيير في العملية الحسابية للعرض والطلب. وستعزّز هذه الضريبة إحياء المشاريع العامة بما يؤمّن فرص عمل جديدة.

ولا شك أن خزينة الدولة تعزّزت وارداتها بعيدا عن الايرادات النفطية وهذا مؤشر صحيّ.

ولإعطاء الحكم النهائي على تطبيق ضريبة القيمة المضافة في السعودية يرصد المراقبون بيانات التضخم.