الاقتصاد السعودي في تحدياته غير المستحيلة

تواصل السعودية مساعيها لتحرير اقتصادها من سطوة صادرات النفط.

وتنقسم الآراء بشأن تقييم هذه التجربة الاقتصادية الرائدة في تنويع اقتصاد المملكة. وفي هذا الاطار تتركز المساعي الى تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام والخصخصة.

وأشار محللون اقتصاديون الى نجاحات كبيرة تحققت منذ أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برنامج الإصلاح في نيسان ابريل ٢٠٠٦. ومن هذه النجاحات تقلص العجز في الموازنة واستقرار العملة وتدفق المحافظ الأجنبية بعد تطوير سوق الأسهم.

واذا كانت الآمال تتركز على ضرورة إيجاد فرص عمل، فإنّ هذه الآمال لا تزال تعاني من ثقل البطالة التي تتجه الى الحلحلة بوتيرة عادية خصوصا أن تزخيم قطاعات الإنتاج لا تتم بكبسة زر، فهذا الامر سينتعش مع انطلاقة خطط الإقراض.

ومن المتوقع قريبا عودة الحركة الى الأسواق ومنها أسواق بيع السيارات والمواد الفخمة بعدما يتم القفز فوق معوقات التقشف العام.

وتلاحظ الحكومة السعودية حركة الأسواق لذلك ستعمد في نهاية السنة الى رفع مستوى الإنفاقلدعم الاقتصاد عبر التخفيف من خطط التقشف وتحقيق التوازن في الميزانية بحلول السنوات المقبلة.

ويرى مراقبون أنّ هذه التحديات ليست مستحيلة أمام الارادة السعودية الطموحة.