ليبيا في مواجهة الانهيار الاقتصادي المحتمل
تشكل ليبيا نموذجا اقتصاديا منهارا لدولة تعاني حربا داخلية.
تحاول حكومة الوفاق الوطني في ليبيا المدعومة من الامم المتحدة أن تواجه تحديات الجماعات المسلحة خصوصا لجهة استغلال الموارد الطبيعية في البلاد.
ومن أهم التحديات التي تواجهها الحكومة مع البنك المركزي في طرابلس الغرب الحفاظ على تدفقات الأموال العامة في ظل الخلافات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وتأمل الحكومة بأن ينخفض العجز في موازنة هذا العام من دون أن تُخفض إنفاقها على رواتب القطاع العام ، ومن دون أن ترفع دعمها عن الوقود ومواد استهلاكية ضرورية.
هذه التوجهات المالية العامة لدى الحكومة الليبية يعني أنّ القليل من الموازنة سيبقى للإنفاق على رفع مستوى البنى التحتية وخدمات الدولة المتهالكة.
وكالة رويترز ذكرت بأنّ دولة الرفاهية في ليبيا غير قابلة للاستمرار في ظل تراجع أسعار النفط وإغلاق الجماعات المسلحة عددا من حقول الخام برغم استقرار الإنتاج الليبي مؤخرا على مليون برميل يوميا.
الا أنّ الملفت في ليبيا هو تراجع السيولة النقدية ما يضطر المواطنين الوقوف في صفوف طويلة أمام البنوك للحصول على الاوراق النقدية في حين أنّ الجماعات المسلحة تكتنز المال.
