مصر في لحظة اقتصادية صعبة

رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود فارتفعت في المقابل أسعار كثير من الخدمات والسلع.

مجلس الوزراء المصري زاد أسعار الركوب بين ١٠،٢٠٪وتحدثت مصادر مستقلة أنّ الزيادة في عدد من المحافظات ال٣٠٪.

انعكاس على حياة الناس

ستنعكس هذه الزيادة على الحياة اليومية لمحدودي ومتوسطي الدخل في مصر خصوصا في المواصلات.

لكنّ الحكومة ماضية في الإصلاحات في إطار قرض قيمته ١٢مليار دولار مع صندوق النقد الدولي،على الرغم من أنّ الطبقة المتوسطة ستدفع ثمنا ليس بقليل.

ومع أنّ الحكومة المصرية تدرك أثقال الإصلاحات الا أنها تقف بين شاقوفين، فهي تحذر من تكبير الثقل على المواطن، وهي تحتاج في المقابل للشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد.

التغييرات الجذرية

ووقعت الحكومة المصرية اتفاق قرض الصندوق في نهاية ٢٠١٦ بعد أن حرّر البنك المركزي صرف الجنيه في خطوة جريئة أحدثت تغييرات جذرية في الأسواق المصرية، وفي حياة المصريين الذين كانوا يستفيدون تاريخيا من الدعم الحكومي الذي انخفض في دعم الطاقة والمياه.

وزير البترول المصري طارق الملا كشف أنّ تحريك أسعار الوقود سيوفر للدولة ٢،٨مليار دولار في السنة المالية الجديدة.

المساعدات الحكومية

ولا تزال الحكومة تدعم البنزين بين ١٦و٢٣٪ وتدعم البوتاغاز المنزلي بنحو ٧١٪واسطوانات الغاز للاستخدام التجاري بنحو ٣٣٪.

وتتقدم الحكومة المصرية في برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" الذي يؤمن مبالغ شهرية للأسر الأشد فقرا.