نمو القطاع العام في السعودية يعزّز الاقتصاد
نما اقتصاد السعودية في الربع الثاني من العام بوتيرة أسرع متخطيا المصاعب بشكل ثابت.
هذا النمو الذي أظهرته بيانات رسمية لم يترافق مع وثبات كبيرة للقطاع الخاص الذي ينتقل من مرحلة اقتصادية الى مرحلة أخرى جديدة في خطط التقشف "والسعودة" الوظيفية.
النمو المتين
النمو تخطى معوقات التضخم ليسجل ١،٦٪ في الربع الثاني في حين بلغ النمو سابقا ١،٢٪، وبذلك قفز نوعيا في نموه منذ الربع الأخير من العام ٢٠١٦.
ويشكل القطاع الحكومي أساسا متينا في النمو الجديد فقز نموه ٤٪ من ٢،٧٪ بفضل زيادة الإنفاق.
وشكل النمو في القطاع الخاص ١،٨٪ مرتفعا من ١،١٪ في الربع الأول.
ولا شك أنّ الاقتصاد السعودي يمر في مرحلة انتقالية وهو يتأثر بالاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على خطوات عملية لتقليص العجز.
الدعم الحكومي
ووفق المراقبين ، تبدو الحكومة السعودية قادرة على دعم الاقتصاد خصوصا أنّ ارتفاع أسعار النفط في المدة الأخيرة عزّز إيرادات الدولة.
وزارة المالية السعودية توقعت زيادة الإنفاق الحكومي أكثر من ٧٪العام المقبل متوقعة زيادة في الايرادات نسبتها ١١٪في العام ٢٠١٩.
ونما قطاع النفط ١،٣٪ في الربع الثاني.
وستدعم الحكومة القطاع الخاص في مجالات الصناعة والسياحة بحسب ما كشفه وزير المال محمد الجدعان.
صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي ١،٩٪هذا العام.
