ما قبل الثورة وما بعدها.. مصر اقتنصت المليارين!

تغيّرت الحال، ومصر في تقدّمٍ منذ الثّورة.

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدوليّ على سداد قرضٍ بقيمة ملياري دولار إلى مصر، وهو الأحدث في برنامج المساعدات الّذي استمرّ ثلاثة أعوام في البلاد.

ويصل المبلغ الإجماليّ المدفوع إلى القاهرة إلى نحو 10 مليارات دولار منذ توقيع اتفاقيّة القرض في نوفمبر 2016.

تمت الموافقة على الشريحة السابقة من القرض في يوليو من العام الماضي، لكن هذا الاستعراض الرابع لبرنامج مصر كان ينتظر موافقة مجلس الإدارة منذ أكتوبر، عندما انتهى موظّفو صندوق النقد الدوليّ والمسؤولون الحكوميّون منه.

وأعلن رئيس صندوق النقد الدوليّ كريستين لاجارد في 25 كانون الثاني / يناير أنّ التفاصيل النهائيّة قد تم التوصل إليها، ممّا يمهد الطريق للدّفع.

الثورة

منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، تعرّض اقتصاد أكبر بلدٍ في العالم العربي من حيث عدد السّكان للصدمات المتعدّدة الناجمة عن عدم الاستقرار السياسيّ والقضايا الأمنية.

وفرضت مصر تدابير تقشّفيّة قاسية لمحاولة تصحيح الاقتصاد وخفض العجز في الميزانية بما في ذلك رفع أسعار الوقود ومعدّلات الكهرباء.

ما بعد الثورة

وأشاد لاجارد "بالتقدّم الكبير" الذي حققته الحكومة المصريّة بشأن الإصلاحات التي عزّزت النموّ وخفضت البطالة إلى أدنى معدّلٍ منذ عام 2011.

لكنّها حثّت الحكومة أيضًا على "المضيّ قدمًا في الإصلاحات الهيكليّة الّتي تسهّل نموّ القطاع الخاص وخلق فرص العمل".

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 5.5 في المئة هذا العام.